 |
| وزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر) . (الصورة: dpa | مايكل كابلر) |
في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أوضح وزير المالية المُقال في برلين أن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم يجب أن تكون القاعدة الأساسية، مشيراً إلى أن من يرغب في البقاء في ألمانيا يمكنه التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة وفقاً لقانون الهجرة الألماني.
معايير الإقامة في ألمانيا
أكد الوزير أن الإقامة في ألمانيا لا ينبغي أن تُمنح تلقائياً، بل يجب أن تستند إلى معايير واضحة. ومن بين هذه المعايير:
- القدرة على تأمين لقمة العيش من خلال العمل.
- خلو السجل الجنائي من أي جرائم.
- الالتزام الكامل بالنظام الديمقراطي الحر في البلاد.
وأشار إلى أن المجتمع الألماني، باعتباره مستقبلاً للمهاجرين، له الحق في اتخاذ قرارات بشأن شروط الهجرة، قائلاً: "لا يمكننا تحميل أنظمتنا الاجتماعية تكلفة الهجرة غير المنظمة."
الإحصائيات حول اللاجئين السوريين في ألمانيا
وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الألمانية:
- يعيش حالياً حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا منذ عام 2015 بسبب الحرب الأهلية.
- أكثر من 300 ألف سوري يتمتعون بحق الحماية الفرعية، مما يعني أنهم ليسوا معرضين للاضطهاد الشخصي، بل لجأوا بسبب الحرب في وطنهم.
ضرورة التفاوض مع سوريا
شدد الوزير على أن "كل من فقد حق الإقامة في ألمانيا يجب أن يغادر البلاد." وأكد أهمية التفاوض مع القيادة السورية الجديدة للتوصل إلى اتفاق يحدد كيفية تحمل سوريا مسؤوليتها تجاه مواطنيها المقيمين في ألمانيا.
دور ألمانيا في إعادة الإعمار
أشار الوزير إلى إمكانية أن تصبح ألمانيا شريكاً مهماً في إعادة إعمار سوريا، لكنه ربط ذلك بمبدأ المعاملة بالمثل، قائلاً: "إذا دعمت ألمانيا التنمية الاقتصادية في سوريا، فمن المتوقع أن تساعد القيادة السورية الجديدة في تنفيذ التزامات مغادرة السوريين من ألمانيا بعد استقرار الأوضاع."
الشكوك حول دعم العائدين
أعرب الوزير عن تشككه في مقترحات تقديم دعم مالي للسوريين الراغبين في العودة الطوعية، مؤكداً أن دافعي الضرائب الألمان أنفقوا مليارات اليورو على مدار السنوات الماضية لضمان إقامة السوريين في ألمانيا. وقال: "لذلك، أنا متحفظ بشأن مقترحات مثل تلك التي قدمها الحزب المسيحي الديمقراطي."
الخلاصة
في ظل النقاشات الحالية حول سياسات الهجرة واللاجئين في ألمانيا، يبرز توجه واضح نحو تنظيم الإقامة وربطها بمعايير محددة، إلى جانب التركيز على التعاون مع سوريا في إطار إعادة الإعمار وتحمل المسؤوليات المشتركة.
